دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران به درخواست بازجویان پرونده سیامک میرزایی از پذیرش وثیقه صادره برای آزادی موقت وی خودداریکرد. این ممانعت از آزادی درحالی اتفاق می‌افتد که حدود یک‌ماه از آخرین تماس آقای میرزایی می‌گذرد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاعند.
صبح روز یک‌شنبه یازدهم مهرماه، در حالی که پدر این زندانی امنیتی جهت ارائه وثیقه یک میلیارد تومانی صادره، به دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران نزد قاضی رجبی بازپرس رسیدگی به پرونده مراجعه کرده بود، با عدم پذیرش سند از سوی این قاضی مواجه شد.
یک منبع نزدیک به خانواده میرزایی با اعلام این خبر گفت: “قاضی رجبی به پدر سیامک گفته بود بازجویان امنیتی بند ۲۰۹ از وی خواسته اند آزادی او را به بعد از تعطیلات محرم موکول کند. حدود یک‌ماه از آخرین تماس آقای میرزایی می‌گذرد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاع و نگرانند.”
این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “این قاضی هم‌چنین مامورینی که جهت درخواست رسمی این موضوع به دادگاه گلستان مراجعه کرده بودند را با پدر سیامک میرزایی روبرو و از بازجویان خواسته که درباره وضعیت پسرش به او اطلاعاتی داده شود. بازجویان به پدر سیامک گفته بودند فعلا پسر شما مهمان ما خواهد بود.”
بیش از یک ماه پیش سیامک میرزایی در تماس با همسرش خبر داده بود که پس از چهل روز از سلول انفرادی به سلول چند‌نفره بند ۲۰۹ انتقال شده است.
سیامک میرزایی فعال ترک (آذری) در تاریخ بیست و چهار تیر ماه سال جاری و پس از یورش نیروهای انتظامی-امنیتی به محل کارش در پارس آباد مغان از توابع استان اردبیل بازداشت و به بازداشتگاه اوین در تهران انتقال شد. وی پس از ۴۰ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی، روز چهارشنبه ۳ شهریورماه طی یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش، از انتقالش به اتاق ۱۲۳ بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.
لازم به ذکر است هر چند اتهام وی به صورت رسمی اعلام نشده ولی بازپرس پرونده، یکی از دلایل بازداشت را «ارتباط با بیگانگان» عنوان کرده است.
سیامک میرزایی فارغ‌التحصیل مهندسی تولیدات دامی، در سال ٨۹ و جهت تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس از سوی سازمان سنجش ستاره‌دار اعلام شد.
هم‌چنین وی پیش از این در سال‌های ٨۵، ٨۶، ٨۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه مورد محاکمه قرار گرفته بود.
اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ای و در مجموع باعث صدور ۵ سال حبس برای این شهروند شده بودند.
دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران به درخواست بازجویان پرونده سیامک میرزایی از پذیرش وثیقه صادره برای آزادی موقت وی خودداریکرد. این ممانعت از آزادی درحالی اتفاق می‌افتد که حدود یک‌ماه از آخرین تماس آقای میرزایی می‌گذرد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاعند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یک‌شنبه یازدهم مهرماه، در حالی که پدر این زندانی امنیتی جهت ارائه وثیقه یک میلیارد تومانی صادره، به دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران نزد قاضی رجبی بازپرس رسیدگی به پرونده مراجعه کرده بود، با عدم پذیرش سند از سوی این قاضی مواجه شد.
یک منبع نزدیک به خانواده میرزایی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “قاضی رجبی به پدر سیامک گفته بود بازجویان امنیتی بند ۲۰۹ از وی خواسته اند آزادی او را به بعد از تعطیلات محرم موکول کند. حدود یک‌ماه از آخرین تماس آقای میرزایی می‌گذرد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاع و نگرانند.”
این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “این قاضی هم‌چنین مامورینی که جهت درخواست رسمی این موضوع به دادگاه گلستان مراجعه کرده بودند را با پدر سیامک میرزایی روبرو و از بازجویان خواسته که درباره وضعیت پسرش به او اطلاعاتی داده شود. بازجویان به پدر سیامک گفته بودند فعلا پسر شما مهمان ما خواهد بود.”
بیش از یک ماه پیش سیامک میرزایی در تماس با همسرش خبر داده بود که پس از چهل روز از سلول انفرادی به سلول چند‌نفره بند ۲۰۹ انتقال شده است.
سیامک میرزایی فعال ترک (آذری) در تاریخ بیست و چهار تیر ماه سال جاری و پس از یورش نیروهای انتظامی-امنیتی به محل کارش در پارس آباد مغان از توابع استان اردبیل بازداشت و به بازداشتگاه اوین در تهران انتقال شد. وی پس از ۴۰ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی، روز چهارشنبه ۳ شهریورماه طی یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش، از انتقالش به اتاق ۱۲۳ بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.
لازم به ذکر است هر چند اتهام وی به صورت رسمی اعلام نشده ولی بازپرس پرونده، یکی از دلایل بازداشت را «ارتباط با بیگانگان» عنوان کرده است.
سیامک میرزایی فارغ‌التحصیل مهندسی تولیدات دامی، در سال ٨۹ و جهت تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس از سوی سازمان سنجش ستاره‌دار اعلام شد.
هم‌چنین وی پیش از این در سال‌های ٨۵، ٨۶، ٨۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه مورد محاکمه قرار گرفته بود.
اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ای و در مجموع باعث صدور ۵ سال حبس برای این شهروند شده بودند.
دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران به درخواست بازجویان پرونده سیامک میرزایی از پذیرش وثیقه صادره برای آزادی موقت وی خودداریکرد. این ممانعت از آزادی درحالی اتفاق می‌افتد که حدود یک‌ماه از آخرین تماس آقای میرزایی می‌گذرد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاعند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یک‌شنبه یازدهم مهرماه، در حالی که پدر این زندانی امنیتی جهت ارائه وثیقه یک میلیارد تومانی صادره، به دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران نزد قاضی رجبی بازپرس رسیدگی به پرونده مراجعه کرده بود، با عدم پذیرش سند از سوی این قاضی مواجه شد.
یک منبع نزدیک به خانواده میرزایی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “قاضی رجبی به پدر سیامک گفته بود بازجویان امنیتی بند ۲۰۹ از وی خواسته اند آزادی او را به بعد از تعطیلات محرم موکول کند. حدود یک‌ماه از آخرین تماس آقای میرزایی می‌گذرد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاع و نگرانند.”
این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “این قاضی هم‌چنین مامورینی که جهت درخواست رسمی این موضوع به دادگاه گلستان مراجعه کرده بودند را با پدر سیامک میرزایی روبرو و از بازجویان خواسته که درباره وضعیت پسرش به او اطلاعاتی داده شود. بازجویان به پدر سیامک گفته بودند فعلا پسر شما مهمان ما خواهد بود.”
بیش از یک ماه پیش سیامک میرزایی در تماس با همسرش خبر داده بود که پس از چهل روز از سلول انفرادی به سلول چند‌نفره بند ۲۰۹ انتقال شده است.
سیامک میرزایی فعال ترک (آذری) در تاریخ بیست و چهار تیر ماه سال جاری و پس از یورش نیروهای انتظامی-امنیتی به محل کارش در پارس آباد مغان از توابع استان اردبیل بازداشت و به بازداشتگاه اوین در تهران انتقال شد. وی پس از ۴۰ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی، روز چهارشنبه ۳ شهریورماه طی یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش، از انتقالش به اتاق ۱۲۳ بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.
لازم به ذکر است هر چند اتهام وی به صورت رسمی اعلام نشده ولی بازپرس پرونده، یکی از دلایل بازداشت را «ارتباط با بیگانگان» عنوان کرده است.
سیامک میرزایی فارغ‌التحصیل مهندسی تولیدات دامی، در سال ٨۹ و جهت تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس از سوی سازمان سنجش ستاره‌دار اعلام شد.
هم‌چنین وی پیش از این در سال‌های ٨۵، ٨۶، ٨۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه مورد محاکمه قرار گرفته بود.
اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ای و در مجموع باعث صدور ۵ سال حبس برای این شهروند شده بودند.
Iman Nabi
ایمان نبی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر