در گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران آمده است: «در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغی‌کنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پس از چین پیوسته مقام دوم از نظر تعداد اعدام‌ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت، بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می‌رود.»
گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تشریح چرایی بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران به قوانین جزایی این کشور اشاره کرده که علیرغم تغییر آن باز هم در بسیاری موارد دست قضات را در صدور احکام مرگ باز گذاشته است.
این گزارش می‌افزاید: «قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می‌کند که در مواردی که قانون به مجازات‌های "حدود" نپرداخته است، می‌توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.»
اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
علاوه بر این تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در ردیف "مهم‌ترین" جرائم به شمار نمی‌روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر